احتّج الصندوق العالمي للطبيعة - مكتب شمال أفريقيا في بيان صادر اليوم 25 أوت 2020 على استخدام البلاستيك (البوليستار) بدلا عن الورق في تعبئة الاسمنت بالشركات التونسية. المنظمة رفضت هذا التوجه غير الصديق للبيئة والذي يتعارض مع حق الأجيال القادمة في محيط سليم بسبب مخاطر البلاستيك.

"إن هذا القرار يتعارض مع نصوص تشريعية أخرى ويتصادم مع الفصل 45 من الدستور الذي ينص على أن "الدولة تضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي". كما يتعارض مع  التوجه العام للدولة الرامي الي الحد من التلوّث بالموّاد البلاستيكية والتصرّف الرشيد في النفايات الخطرة واستبدال العبوات البلاستيكية بأخرى صديقة للبيئة.و سينجر عن هذا القرار المس بصورة تونس دولياً و إقليمياً كدولة تعمل على الحد من التلوث البيئي. تونس هي المنتج الثالث عشر للمنتجات البلاستيكية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم إستهلاك نحو مليار كيس بلاستيكي سنويا في تونس ونحو 80 بالمائة من تلك الأكياس لا يتم تجميعها ولا يعاد تدويرها." جاء في نص البيان.

استغربت المنظمة هذا القرار الذي يتعارض مع التزامات تونس الدولي في المجال البيئي وقوانينها الداخلية، وتشريعات الدستور الذي يضمن الحقّ في بيئة سليمة. دعت المنظمة تونس للتراجع عن هذا القرار.

بعد أن أثار النائب ياسين العياري الجدل حول قضية استبدال الورق بالبلاستيك في تغليف الاسمنت محذرا من شبهة فساد قد تتضمن شركة مُصنّع للبلاستيك وحزب سياسي، أكد وزير الصناعة صالح بن يوسف أن تونس تستخدم البوليستار لتغليف النواد الغذائية منذ سنوات ولم يشكل معضلة بيئة وهو قابل للرسكلة وأقل كلفة من الورق الذي لا يتحمل عوامل الطقس.

 لنشر ألى أنّ هذا القرار المشترك بين التجارة والصناعة، صدر  في الرائد الرسمي التونسي بتاريخ 14 أوت 2020  قبل أسابيع قليلة من مغادرة حكومة الياس الفخفاخ الحكم.

لنذكر، أن ياسين العياري جمعه لقاء بممثلي مكتب  الصندوق العالمي للطبيعة في تونس.

ع.ق